قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 1423 قضائية، الخاصة بنظر تثبيت الدين والحجز، في واقعة جنوح السفينة “إيفر جيفن”، المقامة من هيئة قناة السويس، وقررت المحكمة، إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أول الابتدائيه بالإسماعيلية تفعيلا لمادة 65/66 لقانون التجارة البحرية وتحديد جلسه 29 مايو الجاري، لنظر الدعوى من جديد.

وفيما يخص استئناف التظلم، قررت المحكمة قبول الحكم شكلا ورفضه موضوعا، مع استمرار الحجز التحفظي على السفينة وتغريم مالكها 100 جنيه رسوم إدارية لحين الفصل في موضوع الدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام القزاز رئيس محكمة الاستئناف وعضوية، خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوضي رؤساء الاستئناف بسكرتارية أسامة عبد الفتاح الزامك.

كانت هيئة قناة السويس تقدمت بدعوى ضد الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية ايفير جيفين رقم 1423 قضائية في قضية السفينة البنمية الجانحة إيفرجيفن، والتى كانت قد جنحت في قناة السويس في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي، ونجحت هيئة قناة السويس في تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتطالب هيئة قناة السويس بحقها في الحصول على التعويضات بسبب أزمة الجنوح، التي أدت لغلق المجرى الملاحي وتعطيل حركة التجارة العالمية وارتفاع أسعار الوقود، وكانت محملة بـ2700 طن وقود، ومواد خطرة قابلة للاشتعال في 100 حاوية، ولم تم الإبلاغ بها من قبل القائمين على السفينة، بحسب محامي هيئة قناة السويس في جلسة الأمس.