اعترف «محمد» أمام مباحث مركز قنا، وقال أمام وكيل مركز قنا: «أنا خطيب الفتاة وعاشرتها معاشرة الأزواج، وكان ذلك برضها ومستعد لزواجها في أي لحظة»، بعدما تعهدت له أسرة الفتاة أنها سوف تتنازل عن المحضر؛ إذا عقد قرانه عليها داخل المحكمة، وهو ما نفذه.
جاء هذا الاعتراف بعد 4 أيام من حبسه، وقبل تجديده، وبالاتفاق مع المحامي وأسرته وأسرة الفتاة، بعدما كان رافضا الزواج منها بعد معاشرتها، لشكه فيها، رغم أن عرسهما محدد بعد تجهيزهما كل شيء، ولكن عندما أخبروه أن عقوبته قد تصل إلى الإعدام تراجع وتنازلت أسرة الفتاة عن المحضر وعقد القران في رحاب المحكمة وأتما زواجهما، بحسب مصدر أمني .
الواقعة التي فعلها ابن قرية أبنودي، التابعة لمركز قنا، البعيدة عن العادات والتقاليد والأعراف في الصعيد، بدأت بالتسلل إلى منزل خطيبته نهارا مستغلا عدم وجود أسرتها وأوقعها في معاشرتها جنسيا برغبتها حتى يتم التسريع في الزواج قبل الوقت المحدد «كان أمامهم 5 أشهر على الموعد».
الخلافات بدأت مع خطيبته بالوعد الذي وعدها بتسريع الزواج، ومع مرور الأيام أخبرت الفتاه أسرتها، التي بلغت الشرطة بعمل محضر رسمي يتهمونه باغتصابها، وألقي القبض عليه، عقب فشل محاولات الوسطاء في الصلح بين الطرفين، خاصة أن ما أقدم عليه الشاب يمثل جريمة كبيرة.
كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قنا، بتحرير أسرة الفتاة «ياسمين»، البالغة من العمر 18 عاما، محضرا يتهمون فيه «محمد. ج»، 19 عاما، باغتصاب ابنتهم، بعدما تسلل إلى المنزل نهارا، قبل أن يضبط المتهم، وتوجه له النيابة العامة تهمة اغتصاب فتاة.
وأكدت المباحث وتقرير الطب الشرعي المبدئي، أن الشاب عاشر خطيبته جنسيا برغبتها، وأن اتفاقا حدث بينهما حتى يتنسى لهما للزواج، لكن لم يعترف بذلك في البدايات.
وقبل موعد التجديد أمام قاضي المعارضات للمتهم، توجهت الفتاة بصحبة أسرتها إلى القاضي سامح شوقي، وقررت الأسرة تنازلهم مقابل أن يتزوج الشاب منها، خوفا من العار الذي سيلاحقهم قبل من أن يخرج من المحكمة.
الأمر لم ينته عند ذلك، بل قرر الطرفان توقيع مذكرة صلح، ويخلى سبيل الشاب، بينما كان يقف مأذون القرية ليوثق عقد القران بين الفتاه وخطيبها، ضمن شرط التنازل عن المحضر.
