تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، سؤالا يقول فيه صاحبه: «ما حكم ألعاب الفيديو العنيف للأطفال؟».
وأكدت الدار، أن الألعاب الإلكترونية منها النافع ومنها الضار، فالنافع منها مباح، والضار محرم، فتكون مباحة إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده فى تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط أن لا يكون فيها محظورٌ شرعى كالمقامرة وغيرها.
وأشارت، إلى أنها تكون محرمة إذا كانت ممنوعةً دوليًّا أو إقليميًّا لخطورتها على الأفراد أو المجتمعات، أو كانت مشتملة على المقامرة، أو المناظر الإباحية، أو تضمنت تهوين أمر الدماء والدعوة إلى القتل، أو الاستهانة بالمقدسات، أو كانت تروج لمفاهيم سيئةٍ مفسدةٍ لنفسية الأطفال وأخلاقهم، أو تورثهم العنف والطغيان عبر تطبيقات الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر، والتي تدور معظمها حول أفكار تشبه الحروب والفرق التي يحاول كل منها القضاء على الفرق الأخرى.
وكان قد أوضح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، في فتوى حول حكم الشرع في الألعاب العنيفة التي لا تمت لثقافتنا العربية بأي صلة، قائلا: «إن الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو منها النافع ومنها الضار؛ فالنافع منها مباح، والضار محرم».
وأشار، إلى أنها «مباحة» إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو في أي وجهٍ من وجوه النفع المعتد بها، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط ألا يكون فيها قمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ وترشيد ومراقبة من ولي الأمر، حتى لا تعود بالسلب على الطفل نفسيًّا أو أخلاقيًّا، فيختار له من الألعاب ما يناسب طبيعته، ويفيد في بنائه وتربيته، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها، حتى لا ينشغل الطفل بها عن أداء واجباته ومتطلباته، أو يؤثِّر على صحته وعقله.
وأضاف أنها تكون «محرمة» إذا كانت ممنوعةً دوليًّا أو إقليميًّا لخطورتها على الأفراد أو المجتمعات، أو كانت مشتملة على المقامرة، أو المناظر الجنسية الإباحية، أو الصور العارية، أو تضمنت تهوين أمر الدماء والدعوة إلى القتل، أو خيانة الأوطان والجاسوسية، أو الاستهانة بالمقدسات، أو انتهاك حرمات الآخرين، أو نشر مفاهيم مخالفة للإسلام أو قِيَمِه، أو كانت تروج لمفاهيم سيئةٍ مفسدةٍ لنفسية الأطفال وأخلاقهم، أو تورثهم العنف والطغيان، أو تجرؤهم على العدوان.
