قضية شقة الزمالك المعروفة بـ«مغارة علي بابا» ما زلات تشغل الرأي العام المصري، بعدما كُشف داخلها من مجوهرات وتحف قدرت بمبالغ مالية كبيرة، وكان السبب الأول في الكشف عما احتوته الشقة، هو تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح البرلماني السابق خالد محمد حامد محمود، ضد نجل شقيقته كريم أحمد عبد الفتاح.

ورغم ما تم تداوله حول شقة الزمالك، إلا أن أحدا لم يتوقف كثيرا حول شجرة عائلة طرفي النزاع، فالمستشار أحمد عبدالفتاح، مالك شقة الزمالك، يشغل حاليا منصب مستشار بالمحكمة الدستورية في الكويت، وشغل في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وسبق أن أُعير للعمل مستشارا للشؤون القانونية لسلطنة عمان، وهو متزوج من ماجدة محمد حامد محمود.

والمستشار أحمد عبد الفتاح من عائلة عريقة، وبحسب بيان رسمي صادر عنه نُشر في جريدة «الأنباء الكويتية»، فوالده عبد الفتاح باشا حسن، هو وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان لوالده دورا كبيرا في المقاومة الشعبية للاحتلال الإنجليزي في منطقة القناة سنة 1951 عقب إلغاء المعاهدة في أكتوبر سنة 1951، وسبق أن عمل والده عضوا بمجلس الدولة في أول تشكيل له سنة 1941، وجده أحمد باشا علي، وزير الحقانية (العدل) ووزير الداخلية والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول، كما عمل وكيلا لمجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق.

شجرة عائلة الطرف الثاني في قضية شقة الزمالك

وسبب الزج بالمستشار أحمد عبد الفتاح في قضية شقة الزمالك هو نجله «كريم» بسبب خلاف مالي مع خاله البرلماني السابق خالد محمد حامد محمود، وخاله من عائلة عريقة هي الأخرى، وبحسب كتاب «مذكراتي في نصف قرن: أحمد شفيق باشا»، فوالده محمد حامد أحمد محمود، تخرج من كلية الحقوق عام 1950 وهو دفعة رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي، وحفيد أحمد باشا محمود الذي استضافه الخديوي عباس حلمي الثاني، لتناول طعام الغذاء على مائدته في إدفينا يوم 21 أغسطس 1892 بمناسبة افتتاح ترعة فزارة، وهي مصدر المياه لري المزارع التي خصته من ميراث والده الخديوي توفيق، وكان برفقته عمه (فؤاد باشا) الذي صار فيما بعد الملك فؤاد، وتعود جذور عائلته إلى مركز الرحمانية في محافظة البحيرة وكانت للعائلة مواقف مشهودة في مقاومة الحملة الفرنسية 1798 وحملة فريزر عام 1807.

ونعود إلى الوزير محمد حامد محمود، الذي دخل المعترك السياسي في تشكيل مجلس الأمة المصري في العام 1957 واستمر في عضوية المجلس حتى عام 1961 بعد انتهاء الدورة في أحداث الانفصال المصري السوري في الوحدة، قبل أن يفتتح مكتبا للاستشارات القانونية والمحاماة بالقاهرة ومثل دائرتة الانتخابية أكثر من دورة في الستينيات والسبعينيات، كما شغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لمحافظة البحيرة، وفي عام 1973 تم تعيينه محافظا للجيزة لمدة عام ثم أختير بعد ذلك وزيرا للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية والسياسية في وزارتي عبد العزيز حجازي وممدوح سالم من 1974 حتى 1978، وتوفي عام 2004، وكان متزوج من شريفة أحمد ممدوح بك منصور، وأنجب منها «حامد» وهو أحد أبطال حرب أكتوبر، و«خالد» وهو عضو مجلس الشعب الأسبق، و«ماجدة»، و«ميرفات»، وهي أسماء العائلة التي ظهرت في نعي سابق لهم نشر بجريدة الأهرام، عقب وفاة الشقيق الأكبر «حامد محمد حامد محمود».

وعائلة آل محمود بالرحمانية بحيرة (المحامدة)، عائلة عريقة من بين أفرادها علي حامد محمود، عمدة الرحمانية الأسبق، وأحمد أحمد محمود، عضو مجلس الشعب الأسبق، وحامد عبد الواحد محمود، عضو مجلس الأمة الأسبق، واللواء علي صلاح محمود، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، ومن بين أفرادها ضباط شرطة ومستشارين.