يدخل قانون العلاوة الذي وافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية حيز التنفيذ، ليبدأ صرفها لكل الدرجات الوظيفية للمخاطبين وغير المخاطبين، إضافة إلى الحافز.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، على مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.

مشروع قانون العلاوة

ونص مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة، بصرف علاوة دورية، وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذا منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة.

وبمقتضى مشروع القانون، يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون على حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية في أول يوليو المقبل، بحد أدنى 75 جنيها، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة، التي تحسب وفقًا للأجر الوظيفي في 30/6/2021، ويشمل مشروع القانون العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.

علاوة خاصة للعاملين بالدولة

ويقر مشروع قانون العلاوة منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءً من أول يوليو سنة 2021، تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم، في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

واستثنى مشروع القانون، تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة  إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي.

ويمنح مشروع قانون العلاوة هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

زيادة الحافز

كما اشتمل قانون العلاوة على زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ 400 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن