تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد حسين يعقوب.
وقال صبري في بلاغه: «نلتمس من سعادتكم إصدار الأمر بالتحقيق في البلاغ التالي: شهادة المدعو محمد حسين يعقوب والذي يصف نفسه كذبا واحتيالا بأنه داعية ومن كبار الفقهاء، أثبت بالقطع أمام المحكمة عند سماع شهادته، في قضية محاكمة 12 متهما بتنظيم داعش الإرهابى في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ بقسم إمبابة بأن مؤهله دبلوم معلمين، أى أن شهادته العلمية تجيز له أن يعمل مدرسًا، أي أنه، وفقاً للقانون، غير مرخص له بارتقاء المنابر، ولا أن يقدم نفسه بأنه من علماء الدين، كما أنه وفقًا للتقاليد الراسخة غير مقبول منه أن يحمل لقب (شيخ)، ولا أن يقرن هذا بزي جرى الاتفاق على أنه خاص برجال الدين! مع الأخذ في الاعتبار أن مؤيدى المدعو يعقوب يعتبرون هذه المآخذ مجرد شكليات، ولكنهم يتمسكون بها بشدة فى هجومهم الضارى ضد من يجتهد ويتوصل إلى ما لا يوافقون عليه».
وجاء في بلاغه: «أما هو، بهذه الصفة التى ينتحلها، سمح لنفسه أن يقتحم كل المجالات، في شئون الحياة اليومية وعالم الإبداع، وجحد أصحابها حقهم في أن يمارسوا أعمالهم فى تخصصاتهم، بما في هذا الفنون والآداب، لأنه أفتى بأنها ضد الدين. فضلاً عن خلطه لموقفه السياسى في صيغة دينية تستغل مشاعر جمهوره، ليتحمسوا لمثل ما سماه (غزوة الصناديق)..إلخ».
وأضاف: «السؤال الراهن كيف صمت عليه، أو غفل عنه، في انتهاكه لشروط ارتقاء المنابر، مسئولو متابعة القانون من وزارة الأوقاف وغيرها؟ وأين المجموعات والأفراد الذين يترصدون ويلاحقون أى باحث مجتهد يختلف معهم، فيطاردونه بسلاح أنه غير مؤهل بإجازة علمية تسمح له بارتقاء المنابر بل حتى للبحث فى قضايا معينة؟تبقى نقطة مهمة يدافع بها مؤيدوا الدجال يعقوب ليدافعوا عنه بأنه يمارس حقه فى حرية التعبير، وهى حجة وجيهة ليتهم يتذكرونها ويعملون بها مع من يختلفون معهم، ولكن لهذه الحرية شروطاً واجبة الاتباع، منها أنه لا يحق له أن ينتحل لنفسه صفة غير قانونية، وأن يلتزم بالشروط القانونية لارتقاء المنابر، وبعد هذا له كل الحق فى أن يعبر عن نفسه كمواطن، في التليفزيون والصحف وشرائط الكاسيت هذا من جانب، ومن جانب آخر فان يعقوب تربح بممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول الهدايا والتبرعات من المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من ممارسة الخطابة».
وذكر البلاغ: «قال شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم الإخوانى محمد عبدالمقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات، وأنه بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته وشيخوخته، ومن جماع ما تقدم نخلص أن المبلغ ضده قد توافرت في حقه أركان الجريمة المنصوص عليها بالقانون 51 لسنة 2014 الخاص بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، وأن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وما في حكمها من الساحات العامة، ولا يجوز لغير المعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وانه يعاقب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة او قام بتقديم الدروس الدينية في مساجد بدون ترخيص وهو ما أكدته شهادته في قضية داعش إمبابة في إضلال الشباب ونشر الفكر السلفى والتطرف، وأمام ذلك نلتمس من سعادتكم إصدار الأمر بإدراج المبلغ ضده على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، والأمر بالتحقيق في هذا البلاغ، وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة».
