يترقب كثيرون الزيادات الجديدة المقررة على جميع أنواع السجائر والمعسل ومنتجات التبغ، والتي من المفترض أن تعلن بداية شهر يوليو المقبل، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بعد إقرار رسوم لصالح التأمين الصحي الشامل، بنحو 25 قرشًا على كل علبة سجائر.

في عام 2018، أصدرت الحكومة قانون التأمين الصحي الشامل ونصت مواده على أن فرض رسوم بنحو 75 قرشًا من قيمة أسعار السجائر لكل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء كانت محلية أو أجنبية كأحد موارد ومصادر تمويل الهيئة.

وفقًا للقانون الجديد أجبرت شركات السجائر على زيادة أسعار السجائر كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشًا، علاوة على 25 قرشًا مقابل القيمة المضافة سنويًا، لتصل الزيادة حتى يوليو 2027 بقيمة 1.50 جنيه لصالح التأمين الصحي الشامل، مما دفع وزارة المالية إلى إخطار شركات السجائر في يوليو 2020، بموعد تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل، بنحو 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها في الوقت الذي تنتظر وزارة المالية نحو 80 مليار جنيه حصيلة الضرائب على التبغ والدخان سواء لصالح الجمارك أو لصالح القيمة المضافة، خلال العام المالي الجديد الذي سيبدأ في الأول من يوليو المقبل بزيادة قدرها 4.2 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، وينتهي في نهاية يونيو الحالي.

واعتمد القانون رسوم أخرى لزيادة موارده منها جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل هذه الرسوم، بالإضافة إلى 20 جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة إلى جانب 50 جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية أقل من 1.6 لتر.