كشف الحكم الصادر في قضية فتاتي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم عن استخدام المحكمة الرأفة مع المتهمين بتوقيع عقوبة مشددة بدلًا من عقوبة السجن المؤبد التي نص عليها قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وقضت المحكمة الجنايات، الأحد الماضي، بمعاقبة حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة مودة الأدهم و3 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بالاتجار في البشر واستغلال الفتيات والأطفال القصر.

وجاءت العقوبة الموقعة ضد المتهمين استنادا إلى 3 قوانين، هي قانون العقوبات في مادته رقم 291 (السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة)، وقانون الاتجار بالبشر في المادة رقم 6 (السجن المؤبد)، وقانون الطفل في المادة رقم 116 (الحبس)، وكلا من هذه القوانين نص على عقوبة مختلفة وفقًا للجريمة المرتكبة، أغلظها عقوبة جريمة الاتجار بالبشر لوقعها في حق طفل.

وتنص المادة 6 بقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، على أنه “يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات الآتية” ومنها “إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة”.

وقبل استخدام الرأفة، طبقت المحكمة نص المادة 32 من قانون العقوبات التي تنص على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.

وهو ما يعني أن المشرع ألزم المحكمة بالاكتفاء فقط بتوقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها في كل القوانين المرتبطة بواقعة الجريمة.

يضاف إلى ذلك أن المشرع منح قاضي الجنايات الحق في استخدام الرأفة والنزول بالعقوبة إذا اقتضت أحوال الجريمة، وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، والتي طبقتها المحكمة على المتهمين في منطوق حكمها.

وتخضع فتاة التيك توك حنين حسام إلى تطبيق المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية عقب القبض عليها فجر أمس الأول الثلاثاء، لصدور حكم غيابي ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي”.

وعقب القبض على حنين وتقدمها بطلب إعادة إجراءات محاكمتها يسقط الحكم الغيابي، وستُعرض محبوسة أمام نفس دائرة الجنايات لإعادة إجراءات محاكمتها من جديد حضوريًا.

وكشف مصدر قانوني عن توقعه بمعاقبة حنين بنفس العقوبة الصادرة ضد باقي المتهمين في القضية، وهي السجن المشدد 6 سنوات، نظرًا لاتهام الجميع بارتكاب نفس الجرائم.