تقدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع قانون إلى مجلس النواب، حول «تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة»، لتوقيع عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة لكل من امتلك كلبًا دون ترخيص.

امتلاك كلب في مصر

ونص مشروع القانون، الذي انفردت بنشره «الوطن»، على حظر حيازة واقتناء الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نص مشروع القانون على إنشاء مديريات الطب البيطري سجلات إلكترونية وورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، مثل «اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة»، ويسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورا مقابل أداء تكلفتها، ولا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب في التنزه أو خارج حدود أماكن إيوائها عن 16 عامًا.

عقوبة امتلاك كلب دون ترخيص في مصر

ويعاقب مشروع القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم في ذلك مالم ينتج عنها إصابات أو حالات وفاة وذلك على النحو التالي:

ـ قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ـ بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.