كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن تحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة يشكلان تحديا كبيرا لضمان النمو والاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التقرير الجديد الذي نشر بمناسبة أسبوع المياه الذي افتتح الإثنين في ستوكهولم رأى أن نقص الإمداد بالمياه وخدمات التنقية المتهالكة تؤدي إلى خسائر اقتصادية بقيمة 21 مليار دولار سنويا في هذه المنطقة.

وقال أندرس ياجرسكوج الخبير في قضايا المياه في البنك الدولي لوكالة فرانس برس إن هذه التقديرات أجريت على أساس نفقات العلاج الطبي وتراجع القدرة الإنتاجية المرتبطة بالتغيب بسبب المرض والوفيات المبكرة بسبب أمراض تنقلها المياه.

ورأى حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان، إنه “إذا قارنا الموارد المائية مع حساب في مصرف، نلاحظ أن المنطقة راكمت عجزا كبيرا”.

وأضاف أن “استهلاك مياه الأنهار والمياه الجوفية بوتيرة أسرع من إعادة تشكل هذه الثروة يعني العيش بما يفوق القدرات المتوفرة. سلوك كهذا يقلص رأس المال الطبيعي للبلدان ويعرض للخطر تراثها وصمودها على المدى الطويل”.

وأكد واضعو التقرير الذي يحمل عنوان “وراء الفاقة: أمن المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

قالت كلوديا سادوف التي أشرفت على الدراسة، إن “عجز الحكومات عن تسوية مشكلة ندرة المياه يولد ضعفا ونزاعات”. وأضافت أن “المثال الذي يذكر في أغلب الأحيان هو سوريا، حيث أضعف الجفاف السكان والزراعة” وتغذي المحاصيل الضئيلة البطالة والاضطرابات.

إلا أن البنك الدولي قال إن هناك حلولا بدءا بمحفزات حقيقية لتغيير أساليب استهلاك المياه.

يعيش أكثر من ستين بالمئة من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مناطق تعاني من شح المياه، مقابل حوالي 35% في العالم. وعلى الرغم من ندرة المياه، تفرض المنطقة رسوما هي الأدنى في العالم على استهلاك المياه.