قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الجانب الإثيوبي يريد مواصلة التفاوض إلى ما لا نهاية، مشيرًا إلى أن التوصل لاتفاق ملزم وقانوني بشأن سد النهضة أمر ضروري والتهديد الوجودي الذي يشكله سد النهضة يفرض على مجلس الأمن المسؤولية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن، أن المفاوضات بشأن سد النهضة يجب أن تتم في إطار زمني محدد.
وتابع: مصر أقرت بحق إثيوبيا بإقامة السد لكنها تريد حماية مصالحها، لكن مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة.
وجه وزير الخارجية سامح شكري، رسائل قوية خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن بخصوص سد النهضة الإثيوبي.
وتتلخص كلمة الوزير سامح شكري في 12 نقطة وهي كالتالي:
– الخطوة التالية حول السد تتوقف على قرار مجلس الأمن حسب مسؤولياته.
– على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن.
– ندعو مجلس الأمن إلى العمل على تناول قضية سد النهضة بمسؤولية وقائية.
– نثق في قدرة مجلس الأمن على القيام بدوره في حل أزمة سد النهضة
– على مصر حماية حقوق شعبها وهذا أمر ضروري وستتخذه أي حكومة
– أظهرنا حسن النية ومرونتنا وسنستمر في فعل ذلك وحضورنا لمجلس الأمن يثبت ذلك.
– إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية بما يهدد السودان ومصر.
– ندعو لاحترام القوانين الدولية في مسألة ملء سد النهضة وتشغيله.
– على إثيوبيا احترام ميثاق الأمم المتحدة
– علينا أن نحمي سبل عيش المصريين.
– على بعض الدول تبرير صمتها عن التعامل مع ملف سد النهضة
– إثيوبيا ترتكن إلى المظلومية التي لا أساس لها من الصحة.
– نطالب بحماية أمن مصر المائي وحقوق شعبها.
قال مندوب روسيا في مجلس الأمن: إن الاتحاد الروسي يتابع عن كثب التطورات بشان سد النهضة الإثيوبي ، مضيفا: إن قلق مصر والسودان بشأن الأثار السلبية للسد مشروعة وأنه لابديل لتسوية هذا النزاع إلا من خلال السبل السياسية للدول الثلاث.
وأضاف خلال الجلسة الخاصة بخصوص سد النهضة: ندعو رئيس الاتحاد الافريقي الى مضاعفة جهودة في حل هذه المشكلة، و نتقدم بمقترح ملموس لكل الاطراف المعنية، مضيفا: لماذا لاتقوم بوساطة رئيس الاتحاد الافريقي لعقد مشاورات جانبية حول السد وهذا أفضل مساهمه يمكن تقديمها ، ونشدد على استعددا الاتحاد الروسي للتوسط لحل هذه المشكلة المعقدة والتوصل لاتفاق حول اساليب ملء السد والتوصل لحلول والتاكيد على استعدادنا لتقديم وسائل الرصد عن البعد اذا طلبوا منا.
