نعت رئاسة الجمهورية، زوجة الرئيس السابق، أنور السادات، الجمعة، وكشفت عن منح الرئيس عبد الفتاح  السيسي وسام “الكمال” لها.

ونشرت صفحة المتحدث باسم الرئاسة على موقع فيسبوك نعيه لجيهان السادات جاء فيها: ” تنعي رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة”.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة: “وقد أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس”.

جيهان السادات

خرجت جيهان السادات عن المألوف ودخلت دائرة العمل العام وبقوة، في تقليد مغاير تماما عن السيد تحية عبد الناصر، قرينة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، التي ابتعدت عن الأضواء واكتفت باستقبال رؤساء وملوك العالم إلى جانب الرئيس.
ودأبت جيهان السادات على تعديل بعض التشريعات وإصدار أخرى، تتلائم وحلمها في الارتقاء بالأسرة المصرية.

قانون الأحوال الشخصية

وكان تعديل قانون الأحوال الشخصية أولى خطواتها نحو تعديل القوانين بشكل يحمي حقوق الأسرة والطفل، فسعت إلى تحريك الرأى العام نحو طرح قضايا المرأة للمناقشة والبحث عن حلول لها، وكللت الدولة جهودها بالموافقة على مناقشة قانون الأحوال الشخصية في مجلس الشعب في عام 1979.

كان لقرينة الرئيس الأسبق دورًا قويًا في إصدار مرسوم 1979 الذي أطلق عليه قانون جيهان، والذى يلزم الزوج بإبلاغ زوجته قبل تسجيل الطلاق، والذي أعطى للزوجة الحق في تحريك دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة، وإطالة فترة حضانة الطفل لدى الأم.

“قانون جيهان” كما أطلقوا عليه، أعطى الزوجة في العيش بمنزل الزوجية، حال إثبات عدم وجود مكان آخر تعيش فيه.

حقوق المرأة

وفي نفس العام صدقت الحكومة على كافة التعديلات التي أقرها علماء الأزهر ووافق عليها البرلمان، الخاصة بحقوق المرأة، فنشأت قاعدة قانونية لإنصاف المرأة، وهو ما أحاطها بالعديد من الأقاويل بسبب تلك الزلزلة التي أحدثها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، إلا أنه حُكم فيما بعد بعدم دستوريته في مايو 1985، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما حينها ببطلان القانون رقم 44 لسنة 1979 لأنه صدر بقرار جمهوري خلال عطلة مجلس الشعب ولم يعرض بعد الانعقاد للتصديق عليه طبقاً للدستور.

وانتصرت بشكل واضح للمرأة وسعت لتقليدها أرفع المناصب، فكانت السبب في تعيين عائشة راتب كأول سفيرة مصرية، وثبتت وجود تمثيل المرأة في البرلمان.