موجه من الغضب بين أعضاء مجلس النواب وبالتحديد النائبات منهم أثارها النائب محمد هاشم بسبب اتهامه للمرأة بأنها أحد أسباب التحرش الجنسي ، وذلك اثناء مناقشة قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، وهو ما اعترض عليه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي وطالب بحذفه من مضبطة المجلس، بعد موجة اعتراض واسعة .
وقال النائب محمد هاشم خلال تعقيبه اثناء مناقشة القانون «لو أن المتحرش رجل فالمرأة من أسباب التحرش أيضا، وعليها مراعاة سلوك السير في الشوارع في مجتمع شرقي، والحكومة مسئولة بشكل ما عن التحرش أيضا، فوزارة التربية والتعليم لم تقم بالمطلوب منها لغرس القيم في النشء، ووزارة الأوقاف لم تقدم النصيحة السليمة، ووزارة الثقافة الحاضرة الغائبة، ووزارة الإعلام التي تتحدث عن الخيال وتصدر صورة البلطجي والمتحرش في الأعمال المختلفة.
وبدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون العقوبات التي تغلظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي بعد تعديلات لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس والتي وصفت التحرش الجنسي بأنه انتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.
وأشار إلى تقرير اللجنة الذي أوضح أن التعديل جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
