أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن قرارا يقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضية “الفتنة”، حسبما نقلت وكالة الانباء الأردنية بترا.

كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن الشريف حسن 15 عاما في القضية نفسها.

وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن “أركان التجريم كاملة في القضية”.

وأكد رئيس المحكمة أن “المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى”.

وأعلنت المحكمة “ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة”، مؤكدة “ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني”.

تفاصيل قضية الفتنة الكبرى

وفي وقت سابق اجتمع  في دار مجلس الأمة الأردني، رئيس الوزراء بشر الخصاونة بمجلسي النواب والأعيان، كاشفاً المزيد من تفاصيل العلاقة بين ولي العهد السابق الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وأكد الخصاونة أمام مجلس النواب أن «قضية الأمير حمزة ستترك للعائلة، في حين أن باقي عناصر القضية سيحالون إلى القضاء فور استكمال التحقيقات الأولية».

ووفقاً لنواب، فقد كشف الخصاونة عن «علاقة نشأت بين الأمير حمزة وباسم عوض بوساطة الشريف حسن بن زيد»، مشدداً على أن الحديث بينهم وصل إلى «مواعيد مفترضة للبدء بتنفيذ خطط لزعزعة الأمن والاستقرار، تمهيداً لتقديم الأمير نفسه بديلاً للملك عبد الله الثاني، بعد أن انتقد الأمير الملك وولي العهد خلال اجتماعات منظمة».

وفي الوقت الذي انتهى فيه لقاء الرئيس بأعضاء مجلس النواب، بعد مشادات كلامية بين عدد من النواب، وانسحاب آخرين، دعا أحدهم للإجابة عن سؤال: «أين باسم عوض الله؟»، مطالباً بزيارته، ليرد رئيس الوزراء بأن «عوض الله معتقل، وهو يخضع للتحقيق، وسيحال ملف القضية للنائب العام للبدء بإجراءات التقاضي فور انتهاء التحقيقات».

وتحدث رئيس الوزراء عن توفر أدلة تتضمن ثبوت الاتهامات على المعتقلين، وشبكة للاتصالات الداخلية والخارجية لرئيس الديوان الأسبق باسم عوض الله. وبحسب نواب حضروا اللقاء، فقد أكد الرئيس الخصاونة على رحلة طويلة في جمع المعلومات، ومدى استغلال عناصر القضية لأحداث محلية في تأجيج الشارع المحلي، ورفع سقف الهتافات لتطال الملك والمؤسسات، في وقت توفرت فيه الأدلة على اتصالات مع من سمتهم الحكومة «المعارضة الخارجية».

وبيّن الخصاونة، في لقائه مع النواب ، أن ثمة قضية أخرى يحقق بشأنها مع عوض الله، بعد توفر معلومات عن تسريب عقارات في القدس إلى اليهود، بشكل يؤثر على هوية المدينة المقدسة، ويخدم سياسات تهويد القدس خدمة للمصالح الإسرائيلية.

من جهة أخرى، لخص العين رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي اجتماع الخصاونة مع أعضاء مجلس الأعيان، في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بقوله: «غادرت للتو لقاء رئيس الوزراء الذي تم لوضع مجلس الأمة بتفاصيل الأحداث المؤلمة التي دارت مؤخراً، مؤكداً احترام سرية التحقيقات والثقة بالسلطة القضائية».

ووصف الرفاعي ما سمعه من معلومات أدلى بها الخصاونة خلال اجتماعه بالأعيان بقوله: «لا نقول إلا أعان الله سيدنا، فقد ألهمه صبر النبي أيوب (عليه السلام) في احتواء هذه المسألة».

وذهب الرئيس لتناول معلومات يتداولها الأردنيون بينهم، في حين يعد تصريح الخصاونة هو ثاني مناسبة تعلق فيها الحكومة على التطورات الأخيرة، بعد البيان الذي قرأه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي الأحد قبل الماضي.

وكانت قوة مشتركة من القوات المسلحة (الجيش العربي) والمخابرات العامة قد نفذت، ، اعتقالات شملت نحو 16 شخصاً، إلى جانب رئيس الديوان الأسبق باسم الخصاونة، والشريف حسن بن زيد، بعد إبلاغ الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني بوقف جميع تحركاته ونشاطاته، إثر الكشف عن ما وصفه الملك الأردني بـ«الفتنة» التي كان يخطط لها.

وظهر الأمير حمزة خلف الملك عبد الله الثاني، ، وهم يقرأون الفاتحة على الأضرحة الملكية بمناسبة ذكرى مئوية البلاد، لتحمل الصورة إجابات عن أسئلة نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي حول مصير الأمير حمزة، ولي العهد السابق، ومكان وجوده.

وجاءت الصورة على بعد أيام من توقيع الأمير حمزة بن الحسين على رسالة في منزل عمه الأمير حسن، أعلن فيها تراجعه عن مواقف اتخذها، مؤكداً أنه وضع نفسه بين يدي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «مجدداً البيعة».