شهد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عصام البديوي مخافظ المنيا، مراسم توقيع اول عقد لتفعيل الزراعة التعاقدية وتطبيقه على محصول القطن للموسم القادم.
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الجماهيري لدعم زراعة القطن بمحافظة المنيا، والذي عقد بمحلج شمال الصعيد بالمنطقة الصناعية بالمحافظة بحضور عدد كبير من مزارعي المحافظة، ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة، لمحافظة المنيا، يرافقه نائبيه لشئون استصلاح الاراضي، والخدمات الزراعية، ورئيسي مركزي البحوث الزراعية والصحراء، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعدد من قيادات الوزارة.
وقال وزير الزراعة ان ذلك العقد والذي تم توقيعه بين الجمعية التعاونية العامة لمنتجي الأقطان، واحدى الشركات الكبرى لحليج الأقطان، يعد بداية حقيقية لتفعيل الزراعة التعاقدية في مصر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقانون الخاص بإنشاء مركز الزراعة التعاقدي، لتحفيز المزارعين على زيادة الانتاج الزراعي، بما يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتحسين دخولهم.
وأشار البنا الى انه من خلال هذا الاتفاق ستقوم الشركة بشراء 100 ألف قنطار من قطن الزهر صنف جيزك 95، بسعر ضمان قبل الزراعة، كبادرة لعودة الذهب الأبيض لعرشه مرة أخرى، كذلك ستقوم الشركة بدفع دفعات مقدمة للمزارعين لدعم وتغطية تكاليف الانتاج الزراعي، من اسمدة وبذور ، حيث من المقرر ان يبلغ اجمالي الدفعات المقدمة حوالي 3000 جنيه للفدان الواحد، لافتا الى انه سيتم محاسبة الفلاحين على سعر السوق، والذي سيزيد عن سعر الضمان.
وأوضح وزير الزراعة ان تلك الخطوة من شأنها اعادة احياء زراعة القطن بمحافظة المنيا، وتشجيع مزارعي القطن على مستوى محافظات الجمهورية وخاصة بمحافظات الصعيد، بحيث يتم تعميم التعاقدات مع جميع الشركات التى ترغب فى تسويق المحصول.
وقال ان ذلك يأتي ضمن توجيهات من القيادة السياسية في مصر للنهوض بمحصول القطن، وعودته الى عرشه من جديد وسمعته المعروفة عالميا، وجودته العالية، لافتا الى ان وزارة الزراعة بدأت هذا الموسم في تطبيق الاستراتيجية الجديدة للنهوض بمحصول القطن، حيث بلغت المساحة المنزرعة من المحصول هذا الموسم حوالي 220 الف فدان، بزيادة عن الموسم الماضي والذي بلغت المساحة فيها حوالي 130 الف فدان.
وأكد ان الوزارة استعدت للموسم الجديد بتوفير بذرة القطن والتي تكفي لزراعة 350 الف فدان مستهدفة في الموسم الجديد، وذلك حسب الخريطة الصنفية للمحصول، كذلك تم العمل على تطوير المحالج والمغازل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال، بما يساهم فى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمزارعى ومصنعى القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصرى.
وقال ان مركز البحوث الزراعية ممثلا عي معهد بحوث القطن، نجح مؤخرا في استنباط أصناف جديدة من القطن، يعطي انتاجية عالية مما يساهم في زيادة دخل المزارعين، كذلك تلائم المحالج والمغازل المصرية، مما يساهم في اعطاء القطن قيمة مضافة، والنهوض ايضا بصناعة العزل.