أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات اليوم  في اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة.

وجاءت القرارات كالتالي:

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاق الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية في القاهرة بتاريخ 13 يونيو 2021؛ والذي يهدف إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر من خلال اتخاذ إجراءات تعاون بين الجانبين؛ المصري والفرنسي تستهدف تحديد وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات الألوية في مجالات: النقل بالسكك الحديدية، والنقل الحضري، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلا عن تطوير هذه المشروعات لتسهيل نقل التكنولوجيا، إلى جانب التطوير المهني للعمالة الماهرة وغير الماهرة.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 17.25 فدان تقريبا، تعادل 72474 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق السويس السخنة – القطامية القديم، لصالح محافظة السويس؛ وذلك لاستخدامها في الأغراض الصناعية وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أربع قطع أراض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري؛ وذلك لاستخدامها في إقامة محطات خدمة وتموين سيارات، وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وتشمل هذه الأراضي: قطعة أرض بمساحة 1.16 فدان تقريبا تعادل 4900 م2بطريق رأس غارب /الشيخ فضل، ومساحة 1.23 فدان تقريبا تعادل 5174 م2 بطريق مرسى علم /إدفو، ومساحة 1.16 فدان تقريبا تعادل 4900 م2 بطريق رأس غارب /الزعفرانة، ومساحة 1.16 فدان تقريبا بطريق مرسى علم/برنيس.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، وهي : مساحة 5,8 فدان تقريبا تعادل 24557م2، ومساحة 55,1 فدان تقريبا تعادل 231651م2، وكذا مساحة 60,87 فدان تقريبا تعادل 255728م2.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 11,9 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية قرية طوخ التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، لصالح المحافظة بغرض المنفعة العامة، لإقامة جبانة للمسلمين عليها.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب”، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعي.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية، وينص مشروع القرار على أن يُنشأ صندوق يسمى “صندوق التنمية الحضرية”، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعد هيئة عامة اقتصادية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات.

ويهدف صندوق التنمية الحضرية إلى العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني التي يُحددها مجلس أمناء الصندوق في إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار اليها.

ووفقا لمشروع القرار، فإنه مع عدم الإخلال باختصاصات كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، يختص صندوق التنمية الحضرية بتنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، كما يقوم بطرح مشروعات التطوير العمراني التي ينفذها الصندوق أو المسئول عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني، وكذا إدارة مشروعات التطوير العمراني المُنفذة بمعرفة الصندوق، والعمل على صيانتها لتحقيق الاستدامة لها، وذلك بمعرفة الصندوق ذاته أو من خلال شركات متخصصة يعهد إليها بذلك.

كما يختص الصندوق بإدارة محفظة استثمارات مشروعات التطوير العمراني التي ينفذها، والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية لمناطق التطوير العمراني المستهدفة بما يتوافق مع أحكام قانون البناء والقوانين ذات الصلة، إلى جانب وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطوير مناطق التطوير العمراني بما يتماشى مع المخططات العمرانية، ويحقق أكبر استفادة منها، وكذا وضع الخطط لإزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة، والتي لا يتوافر فيها اشتراطات الأمان والسلامة، وإخلاء شاغليها، والعمل على توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم سواء لاعتبارات الأمان والسلامة أو تخطيط المنطقة عمرانياً.

ويكون للصندوق مجلس أمناء يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (مقرراً وينوب عن الرئيس حال غيابه)، والتضامن الاجتماعي، ويحضر جلسات مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وبيّن مشروع القرار اختصاصات مجلس أمناء صندوق التنمية الحضرية، وتشكيل مجلس إدارته، واختصاصاته، كما نص مشروع القرار على أن يحل الصندوق محل صندوق تطوير المناطق العشوائية فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وأن يُنقل العاملون بصندوق تطوير المناطق العشوائية إلى صندوق التنمية الحضرية بذات أوضاعهم ومستوياتهم الوظيفية والمالية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

– وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني المنعقدة بتاريخ 25 يوليو الجاري لعدد 76 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1958 كنيسة ومبنى تابعاً.

– وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (47) المنعقد في 8 يوليو الجاري، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

– اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل بشأن 30 قضية نزاع.

– وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية ( سمارت، وفرست داتا، وأفت) لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022، بنفس فئة التعامل لمنظومة السلع التموينية، وذلك في إطار الحرص على استقرار منظومة الخبز والسلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين، مع العمل على تنقية البطاقات التموينية، ووصول الدعم لمستحقيه.

– وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع مركز نُظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي؛ لصيانة وتشغيل وتطوير منظومة الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح)؛ ضمانا لاستمرار عمل المنظومة والحفاظ على كفاءة عملها كمشروع قومي يخدم القطاع الزراعي في مصر، وحفاظا على ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية في هذا المشروع.

– الإحاطة بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراج نحو 3,448 مليار جنيه بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي خط المونوريل ( العاصمة الإدارية، و6 أكتوبر) ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء.