ذكرت وسائل تونسية، اليوم السبت، أن السلطات وضعت بشير العكرمي وكيل الجمهورية الموقوف عن عمله منذ أسبوعين عن عمله، قيد الإقامة الجبرية.

وحسبما أبرزت إذاعة “موزاييك إف إم” الواسعة الانتشار في تونس، أن هناك قرارا حكوميا يمنع  العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد.

وينص القرار على منع الاتصال به، إلا عبر وسيلة اتصال محل “ترخيص”، ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.

ووكيل الجمهورية في تونس مصطلح يطلق على الذين يشغلون منصب وكيل نيابة أو قاضي التحقيق.

فيما اعتقلت السلطات التونسية نائبين في البرلمان الذي أمر الرئيس قيس سعيد بتجميد أعماله ورفع الحصانة عن نوابه الأسبوع الماضي.

وأعلن القضاء العسكري حبس ياسين العياري الذي اتهم في مطلع الأسبوع الرئيس بقيادة “انقلاب”، بموجب حكم صادر بحقه قبل ثلاث سنوات للتشهير بالجيش.

واعتقل النائب ماهر زيد في وقت متأخر من يوم الجمعة، وفق ما قال محاميه. وحكم على زيد بالسجن عامين في 2018، للإساءة إلى الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة الرئيس.

فيما ذكرت وكالة رويترز أن قيس سعيد، لم يتخذ بعد الخطوات التي يقول منتقدوه إنها ضرورية لطمأنة التونسيين، بما في ذلك تعيين رئيس الوزراء، والإعلان عن خارطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ.

وقال الرئيس التونسي: “أعرف النصوص الدستورية جيدًا،وأحترمها وقمت بتدريسها، و لن أتحول بعد كل هذا الوقت إلى ديكتاتور كما قال البعض”، وفق ما جاء في بيان الرئاسة.