قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي، فى القضية رقم 358 لسنة 2018 جنايات العبور، والمقيدة برقم 2886 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، والمقامة من الفنانة نهلة زكي، تتهمة فيها بتزوير محررات رسمية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البربري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، ومحمد صبحي إبراهيم، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.
وتضمن أمر الإحالة، أنه بتاريخ 17 يناير 2015 بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، أن المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام (حسن النية) بمكتب توثيق العبور، وآخر مجهول بارتكاب تزوير في أحد المحررات الرسمية، وهو التوكيل رقم 414 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم اتفق مع ذلك المجهول على تزوير المحرر، وساعده بأن أمده بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجني عليها نهلة زكي عبدالله، فمثل ذلك المجهول أمامه كونه المختص بتحريره منتحلًا صفة الأخيرة طالبًا تحرير ذلك التوكيل، فدون بياناته ومهره بالتوقيعات الصحيحة لإصداره وقام المجهول بتوقيع نسبه زورا إلى المجني عليها، فتمت الجريمة بناًء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية موثق محضر التوثيق رقم 5340 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحرير المختص بوظيفته بأن مثل أمامه مدعيا بأنه وكيلا عن المجني عليها بموجب التوكيل موضوع الاتهام الأول، طالبًا نقل ملكية السيارة الخاصة بالمجني عليها لنفسه فدون الموظف البيانات ومهرها المتهم بتوقيعه الخاص وتمت تلك الجريمة بناًء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل المحررين المزورين موضوع الاتهام السابقين للاعتداد بهما فيما زورا من أجله، مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطردت حيثيات الحكم أنه ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير، أن المجنى عليها لم تكتب التوقيعين المنسوبين لها، والمذيلين للتوكيل موضوع الفحص، وأنهما مزوران عليها عن طريق التقليد، كما أن المجني عليها لم تكتب التوقيع المنسوب صدوره إليها والثابت بدفتر استلام المحررات الرسمية بالتوكيل الرسمي العام المخصص، بينما حرر بيد شخص آخر أرقى منها في الدرجة الخطية، كما تبين بالاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن السيارة محل الواقعة مملوكة للمجني عليها.
