ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وزارة الداخلية بقبول طالب ثانوية عامة حاصل على مجموع 91% وألغت قرار أكاديمية الشرطة بإستبعاده، من الإلتحاق بكلية الشرطة.

واستندت المحكمة في حكمها على قواعد المُشرِّع التى وضعها لتنظيم قبول الطلاب في كلية الشرطة وأنه بدّا لها من الاوراق ان الطالب الطاعن قد اجتاز جميع الاختبارات المقررة له ، وبررت جهة الادارة عدم قبوله بالكلية لعدم حصوله على الخد الأدنى للقبول الذي حددته الكلية وهو 219% بعام التحاقه 2013-2014 ، في حين حصل الطالب على مجموع 207% ؜ فقط وهى نسبة جمع مجموع درجاته بالثانوية العامة وأضيف عليه مجموع السمات الشخصية واللياقة البدنية ، ولم يَصْل الى الحد الأدنى ، كما وضحت جهة الادارة سبب آخر هو عدم حسن سمعة وسير الطالب .

كما تبين للمحكمة أن جهة الادارة قد منحت للطالب صفر من 8 في عنصر الذكاء ، و صفر من 8 في عنصر الطلاقة اللفظية ، في حين انها منحته 6 من 6 في حسن التصرف ، ووصفت المحكمة هذه التقديرات بأنها غير منطقية ومتناقضة ، فكيف تمنحه صفر في الذكاء ، و 6 درجات في حسن التصرف بالرغم أن كلاهما يكمل بعضهما ، كما اختبرت المحكمة الطالب في قراءة جمله أمام الهيئة ، وتبين أن الطالب يقرأ بطلاقة ، لذا رأت المحكمة ان مجموع الدرجات غير مستخلص من أصول صحيحة وبها خطأ .

وعن سبب جهة الإدارة في استبعاد الطالب والخاص بعدم حسن سيره وسمعته لوجود قضايا جنائية ضد أحد ذويه ، أكدت المحكمة ان هذا السبب لا يرقي أن يفقد الطالب سمعته وحسن سيره ، كونها لا تتعلق بأفراد أسرته ، ولم تنسب الى الطالب نفسه او والديه ، لذلك رأت المحكمة قبول الطعن ، ووقف تنفيذ القرارالصادر باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة .

أقام الطعن خريج الثانوية العامة دفعة 2013 ، وطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة بعد اجتيازه الاختبارات المقررة.