كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إتاحة الدولة لسكن بديل لمستأجري الشقق بموجب قانون الإيجار القديم أمر صعب تحقيقه.
وأشار وفقا لتصريحات صحفية إلى أهمية إيجاد حلول واقعية لأزمة قانون الإيجار القديم بشكل مرضٍ لطرفي العلاقة.
وأضاف «نحن دولة ليس لدينا فائض ونكمل ميزانيتنا بالقروض، السكن البديل يمكن تعويض القاطنين به ببيوت أخرى إذا كانوا ممن تهدمت بيوتهم نتيجة لقدمها أو لأسباب تحتاج من الدولة التدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأوضح السجيني أن مشكلة قانون الإيجار القديم ترجع لسنوات كثيرة سابقة، رفض فيها كثير من نواب البرلمان بغرفتيه التطرق لها، خشية وقوع ظلم على المستأجر.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قائمة وفقا للقانون الحالي، وكل منهما له حق مشروع، مبينا أن التعديل الجديد لهذا القانون سيترتب عليه مراكز قانونية للطرفين، وقال: «هناك مشاهد صعبة جدا للملاك، ولو خضنا فى هذا الملف بدون وعى ستتصاعد الخلافات، فهو بمثابة قنبلة موقوتة».
وطالب النائب أحمد السجيني بضرورة الحصر الرقمي والعددي لعدد الشقق والمحلات المؤجرة بالنظام القديم، قائلا: «نحتاج إلى إحصاءات واضحة لبيان الحق والمستحق لطرفي العلاقة، وتوافر المعلومات حول ملاك ومستأجري الإيجار القديم بنسبة 70%، سيكون كافيا للغاية للسير نحو إيجاد حلول عادلة للطرفين في هذا الملف من خلال تحرير العلاقة التعاقدية بموجب مدة زمنية، فضلا عن أهمية تشكيل الوعي، لا سيما في وجود كثير من المنصات الإعلامية المحترمة والتى يمكن أن تساعد فى هذا الأمر».