جاء قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، لصالح الموظفين في حصولهم على الترقية الخاصة بهم ، والتي تعد أحد الحقوق التي يتمتع بها الموظفون في جميع القطاعات العامة والخاصة، ولكن هناك ضوابط تمنع الموظف من الترقية وفقا لنص القانون.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قرارا رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
ونص القرار على أن يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتي 30/6/2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، اعتبارًا من 1/7/2019، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
ولكن برغم هذا القرار يوجد الكثير من الموظفين الذين لن يتمتعوا بهذه الترقيات ومقابلها المادي سواء لفترة قصيرة أو طويلة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
موانع لترقيات الموظفين
ونص القانون على وجود 5 حالات يمنع حصول الموظف على ترقيته، ويعود الحق للموظف فى الترقية عقب الانتهاء من هذه الموانع هما :

1- «المُعار» إلا بعد العودة من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة للترقي، لأنه إذا كان معارًا خارجيًا لأى جهة أخرى فهذا يمنعه من الحصول على الترقية إلا بعد انتهاء الإعارة وعودته منها.
2- يمنع الموظف من حصوله على الترقية، إذا حصل على إجازة بدون أجر إلا بعد العودة من الإجازة باستثناء المرضية وإجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.
3- إذا وقع الموظف على جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء أشد إلا بعد محو الجزاء.
4- يمنع الموظف الموقوف عن العمل من حصوله على الترقية.

5 في حالة احالة الموظف للمحاكمة الجنائية أو التأديبية لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على عامين، وتأتي هذه الترقيات تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح حركة الترقيات بين الموظفين في الدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.