حدد قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع، المعروف بـ«قانون السايس»، كيفية تحديد رسوم ركن السيارات بعد قانون السايس ، حيث تنص المادة 3 من القانون على أن تحديد مقابل انتظار المركبات يتم حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

وأشارت المادة 2 من القانون إلى أن رسوم ركن السيارات بعد قانون السايس إلى إنشاء لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع بكل محافظة وجهاز مدينة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.
وفيما يتعلق برسوم ركن السيارات بعد قانون السايس، أشار القانون إلى أن اللجنة المختصة تتولى تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص ومنع إعاقة حركة المرور، بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة، كما تقوم اللجنة بإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات مع استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية إن الأسعار التي يتم تداولها بشأن مقابل انتظار السيارات مجرد اجتهادات، وسيتم المناقشة وإعادة النظر فيها، لافتا الى أن الأماكن التي سيدفع فيها رسوم انتظار هي الساحات والمواقع المخصصة لذلك، وتشرف عليها شركات، وليس كل من يركن أمام منزله يدفع مقابل انتظار، مؤكدا أن فترة التطبيق التجريبي تخضع لعملية تقييم ومراجعة للوقوف على الإيجابيات والسلبيات حتى يتم تعميم القانون بكل المحافظات دون مشكلات.