توقعت مصادر أن يتراجع سعر الدولار خلال عام 2018، إلى مستويات بين 17 و17.25 جنيه للدولار، من مستواه الحالى البالغ 17.66 جنيه للدولار، فى ظل تنامى الثقة فى الاقتصاد المصرى بعد التقدم فى تنفيذ أكثر من 80% من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وهناك توقعات بزيادة موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى مثل السياحة بعد عودة رحلات الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو إلى جانب بدء إنتاج حقل “ظهر” العملاق للغاز والذى يحقق وفراً فى الاستيراد بنحو 2 مليار دولار سنوياً مع العمل بكامل طاقته ، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10 مليارات دولار فى مشروعات مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ، خاصة مع إطلاق وزارة الاستثمار للخريطة الاستثمارية الجديدة خلال الفترة القادمة ، واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية التى تسجل منذ تعويم الجنيه وحتى الآن نحو 20 مليار دولار، وطروحات السندات التى تبدأها مصر بـ4 مليارات دولار نهاية الشهر الجارى، وارتفاع الصادرات المصرية إلى الخارج المتوقع أن تسجل نحو 25 مليار دولار فى 2018.
ولفتت المصادر إلى أنه من أهم العوامل التى تؤثر على ما يعرف بـ”علم نفس الأسواق”، أى العوامل النفسية التى تؤثر على قرارات المواطنين والمستثمرين ودوائر الأعمال والأسواق، بما يدفع مكتنزى الدولار إلى التخلص منه خوفًا من تراجعات متوقعة فى سعر العملة الأمريكية، وهو ما يتوقع معه انخفاض العملة الأمريكية، إلى تلك المستويات.
وارتفع مستوى الاحتياطى الأجنبى لمصر لنحو 37 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى لأرصدته، ويغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المستويات العالمية المقدرة بنحو 3 أشهر، يؤكد قدرة مصر على تأمين الواردات من السلع الأساسية والاستراتيجية، ويؤكد الثقة فى الاقتصاد بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الجارى.
