قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد قرار تعليق اختصاصات البرلمان ووقف امتيازات كل النواب، كما قرر  تولي إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.

يذكر أن اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، حركة النهضة بدفع الملايين لجماعات ضغط لمهاجمة تونس، رافضا الحوار مع من وصفهم بـ “الخونة” في إشارة لحركة النهضة.

وشرعت مجموعة من الكتل البرلمانية التونسية في جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

وفور طرح العريضة وقّع عليها نواب كتلة الإصلاح وعددهم 14 نائبا، وكذلك نواب الحزب الدّستوري الحر وعددهم 16 عضوا، وذلك كخطوة تنتظر  استجابة بقيّة النواب من الكتل البرلمانية الأخرى، نظرا إلى أن سحب الثقة يتطلّب توفر موافقة 109 نواب على الأقل من أصل 217 نائبًا.