تضمن قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، العديد من المواد التي تساعد على ضبط أداء العمل في الجهات الحكومية، وحدد عدد أيام وساعات العمل، والحالات التي يجوز فيها الانقطاع عن العمل دون أن يتعرض الموظف لأي عقوبات.

– نصت المادة 48، من القانون ـ على أنه يجوز للموظف، بالجهاز الاداري للدولة،  أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتلتها المادة 49 ونصها «يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية».

– نصت المادة 46 من القانون، على أن تُحدد السلطة المختصة، الوزارة أو الهيئة التابع له جهة عمل العامل، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة، ولا يزيد على 42 ساعة.

انصراف ساعة مبكرا لموظفي ذوي الإعاقة

– نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف في بعض الحالات الاستثنائية ومنها:

1- أن يكون الموظف المستثنى من عدد ساعات العمل المحددة في القانون، من ذوي الاحتياجات الخاصة «الإعاقة».

2- تستثنى الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين من عدد ساعات العمل المحددة رسميا في القانون.

3- حالات الأخرى تبينها اللائحة التنفيذية.

4- لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون.

5- نصت المادة 47 من قانون الخدمة المدنية  على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز تشغيل الموظف في العطلات الرسمية والاعياد  إذا اقتضت الضرورة ذلك.

حالات يجوز تشغيل العامل فيها أثناء العطلات الرسمية

– نصت المادة 47 أنه في حالة احتياج مصلحة العمل، تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية، فيجب على جهة العمل في هذه الحالة منح العامل أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها، بينما تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين.