أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص المساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما في بعض المشاريع.
كما أصدر القرار الجمهوري رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تخصيص بعض المساحات من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
كما أصدر القرار الجمهوري رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠٢١ بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢٧ لسنة ٢٠٢١.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلًا عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية”.
ووجه الرئيس بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.
