وضع المشرع في مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عددا من المواد التي من هدفها تنظيم اقتناء الحيوانات «الخطرة» والتي من بينها الكلاب، حيث حدد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عقوبة حيازة كلب خطر بدون ترخيص.

وحسب مواد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الضارة، فقد جاء نص المادة 16، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد(7،6،5،4،3،2) من هذا القانون.

ونصت المادة 2 على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص على الجهات العامة.

وتحظر المادة 3 اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

ووفقا للمادة 4 يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنص المادة (5)، من القانون، على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها، كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.