اعتبرت المحكمة العليا في لندن اليوم الأربعاء أنّ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صرّح باختراق هاتف زوجته الأميرة هيا الأردنية ومحامييها البريطانيين.

وقالت المحكمة التي تنظر في نزاع قانوني بين الشيخ محمّد والأميرة هيا حول حضانة طفليهما إنّه تبيّن لها أنّ نائب رئيس الإمارات ورئيس حكومتها البالغ 72 عاماً أعطى “تفويضًا صريحًا أو ضمنيًا” لاختراق هاتف زوجته السادسة الأميرة هيا بنت الحسين، باستخدام برنامج بيغاسوس للتجسّس، في وقائع اكتشفت في أغسطس 2020.

وأضاف أنّ الشيخ محمد سمح أيضاً بدسّ هذا البرنامج في هواتف المحامين والمساعد الشخصي واثنين من أفراد الفريق الأمني لزوجته البالغة من العمر 47 عامًا والتي شنّ ضدّها “حملة تخويف وترهيب”.

وبمجرد تثبيته، يمكن لبرنامج بيغاسوس تتبع موقع الشخص وقراءة رسائله وبريده الإلكتروني والاستماع إلى مكالماته وتسجيل نشاطه المباشر بالإضافة إلى الوصول إلى التطبيقات والصور وتشغيل الكاميرا والميكروفون عن بُعد.  وقالت المحكمة إنّه لم يثبت لها أنّ القرصنة التي جرت مرتبطة بالنزاع الحاصل أمام القضاء البريطاني بين الشيخ محمد وزوجته لإعادة ابنتهما الجليلة وعمرها 13 عامًا وابنهما زايد وعمره تسعة أعوام إلى دبي.

لكنّها أكّدت أنّ التجسّس على الهاتف سمح باستخراج 265 ميغابايت من البيانات (ما يوازي 24 ساعة من التسجيل الصوتي أو 500 صورة فوتوغرافية).  وقال القاضي أندرو ماكفارلين إنّه حتى وإن كانت عملية المراقبة قد نفّذت على الأرجح “من قبل خدّام أو عملاء للأب”، فإنّ حاكم دبي “مستعدّ لاستخدام ذراع الدولة للحصول على ما يعتبره صائباً”.

وأضاف أنّ الشيخ محمد “قام بمضايقة الأم وترهيبها قبل مغادرتها إلى إنجلترا ومذّاك… وهو مستعدّ لأن يسمح لمن يتصرّفون بالنيابة عنه بأن يفعلوا ذلك خلافاً للقانون في المملكة المتحدة”. وطالبت الأميرة، وهي الأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، بإجراءات لحماية ابنتها من إخضاعها للزواج عبر الإكراه، وكذلك بإجراءات لحمايتها هي نفسها، بعدما فرّت في بداية 2019 من الإمارات العربية المتحدة إلى انجلترا.

وهذا الصيف وجدت شركة “إن أس أو” الإسرائيلية التي طوّرت بيجاسوس نفسها في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعدما أظهر تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة أنّ البرنامج سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.

والأربعاء قال مصدر مقرّب من “إن أس أو” لوكالة فرانس برس إنّ الشركة الإسرائيلية أوقفت في ديسمبر الخدمات التي كان يوفّرها بيجاسوس لحاكم دبي. وفي الواقع فإنّ الشركة تؤكّد أنّها تتّبع إجراءات صارمة للغاية للحؤول دون أن يستخدم برنامجها لغايات غير مشروعة. كما تؤكّد الشركة أنّها تزوّد عملاءها بالبرنامج لكنّها لا تشغّله لهم بل هم من يفعل ذلك.

وقال متحدّث باسم “إن أس أو” إنّ الشركة “لم تترّدد في إغلاق أنظمة عملاء سابقين، وهي أنظمة تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار”.