جدل كبير أثارته تصريحات محمد الملاح، الذي قدم نفسه بوصفه «محلل شرعي لرد المطلقات».

مبروك عطية يعلق على المحلل الشرعي محمد الملاح

وعلق الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على أزمة محلل شرعي تزوج 33 مرة،  في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر الذي أذيع على قناة MBC، أمس، مؤكدًا أن الزواج في الاسلام شرطه التأبيد، ولا يجوز أن يظهر نوع من التخطيط في رد الزوجة، مشيرًا إلى أن المحلل في الدين الإسلامي «ملعون».

ولم يكن تعليق مبروك عطية على أزمة محلل شرعي تزوج 33 مرة، هو الحديث الأول عن أزمة المحلل، ففي برنامج  سابق، خلال إجابته على سؤال أحد المتصلين بأنه زوّج زوجته لرجل آخر مقابل 10 آلاف جنيه ورفض أن يطلقها؟ قال «إن الزواج الثاني لم يصح، وإن الرجوع بعد الطلاق الثاني غير صحيح أيضا، والزواج كله فاسد بهذه الطريقة».

دار الإفتاء

وأعلنت دار الإفتاء حكم المحلل الشرعي، في فتوى رسمية لها عبر موقعها، مؤكدة أن الزواج بقصد التحليل يعتبر زواجًا غير صحيح شرعًا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح؛ للحديث الصحيح المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»، فعن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم عن المحلل فقال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، لَا نِكَاحَ دلسه، وَلَا مستهزئٍ بِكِتَابِ اللهِ لَمْ يَذُقِ الْعُسَيْلَةَ» .

حكم المحلل الشرعي

وتابعت: «أن حكم التحليل تابع لاشتراط التحليل في العقد، فإن شُرط في العقد، فقد ذهب كلٌّ من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه، قال الماوردي رحمه الله: «إذا اشترط في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلّها بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما، فهذا نكاح باطل»، والدليل على بطلانه ما رواه الحارث الأعور عن علي، ورواه عكرمة عن ابن عباس، ورواه أبو هريرة كلهم بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله المحلِّل والمحلَّل له»، ولأنه نكاح على شرط إلى مدة، فكان أغلظ فسادًا من نكاح المتعة من وجهين: أحدهما: جهالة مدته، والثاني: أن الإصابة فيه مشروطة لغيره، فكان بالفساد أخص، ولأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته، فوجب أن يكون باطلاً».