تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية المصرية بالدوحة بدولة قطر في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالدوحة يفيد ببدء بإعلان وزارة الداخلية القطرية تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لاحكام القانون رقم 21 لسنة 2021 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وذلك بتحديد فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للمخالفين لاحكام القانون المشار إليه وذلك من بعد غد الأحد 10 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2021.
وقال الملحق العمالي خالد فتحي الدييهي رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر إنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف خلال الفترة المشار إليها تقديم طلب التصالح بشأن مخالفة القانون إلي إدارة البحث والمتابعة أو إلي مركز من المراكز الخدمية التالية: مراكز خدمات أم حلال، وأم مستيم «الصناعية سابقا» ومسيمير، والوكرة ، والريان»، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو التخفيض.
وأشار الملحق العمالي إلى أنه علي الوافد مراجعة الإدارة أو المركز المذكور خلال الفترة المشار إليها من الساعة الواحدة ظهرا إلي الساعة السابعة مساءً،وسوف يستفيد من تصحيح الأوضاع غير القانونية وتفاديًا لتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالف في حالة عدم تصحيح أوضاعهم.
