قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت بنفسها منذ عام، في ترشيد الإنفاق الحكومي، إذ طُبق من قبل في الفترة من يونيو 2020، حتى آخر ديسمبر من العام ذاته لمدة 6 أشهر، حيث ضغطت الانفاق، وخفضت بنودا كثيرة من الموازنة، وستعود إلى هذه الإجراءات لمدة 6 أشهر أخرى، وهو ما يعني تجميد بعض أوجه الإنفاق غير الضروري في هذه المرحلة، مشددًا على أنه سيجري ربط تقديم الخدمات الحكومية بشهادة اللقاح اعتبارا من 1 ديسمبر.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن بعض النقاط المرتبطة بهذا القرار، أثارت لغطا: «بالنسبة لقرار حظر الترقيات، فلم يضار منه أحد، لأن كل من يستحق الترقية جرى ترقيته بقرار صادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موقع من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف موظف في الحكومة».

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن القرارات اشترطت عدم الإخلال بالخدمات التي تقدم للجماهير، بمعنى أن قطاع الصحة على سبيل المثال لن يشهد هذا التخفيض، بالإضافة إلى التعليم، أي أن هذه القرارات استهدفت القطاعات التي لا تمس المواطنين بشكل غير مباشر.

وأشار، إلى أنه لن يجري السماح لأي موظف في دخول جهة عمله، ما لم يكن متلقيا للقاح كورونا أو يقدم شهادة PCR حديثة أسبوعيا، اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل.