كشف النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن اقتراب انتهاء اللجنة من مشروع قانون “إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين”، والذي تقدم به خلال دور الانعقاد الأول.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى انتهاء اللجنة من القراءة الأخيرة لمشروع القانون، وتلقي ردود من وزارات الإسكان، والمالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى بشأن مشروع القانون.

وأكد رئيس لجنة الاسكان، في تصريحاته للمحررين البرلمانين، أن اللجنة حريصة على خروج التشريع بتوافق تام من مختلف الوزارات المعنية بالأمر، ليحقق الهدف الذي جاء من أجله على أرض الواقع.

وينص مشروع قانون “المطورين العقاريين”، على عدم جواز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التطوير العقاري، إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ينص مشروع القانون على أن أول مجلس إدارة للاتحاد يشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتكون الاتحاد من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصى 15 عضوًا، ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينًا للصندوق.