أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم،  إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد سنوات من تطبيقها داخل البلاد.

وقال الرئيس عبر حسابه في موقع التواصل “فيسبوك”: “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

واستمر تفعيل قانون الطوارئ داخل البلاد عدة سنوات، سمح خلالها القانون لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها، لكن يبقى التساؤل ما هي النتائج التي ستترتب على إلغاء تفعيل القانون؟

إلغاء مد حالة الطوارئ

وكشف مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، شحاته محمد شحاته، في تصريحات صحفية أن محاكم الطوارئ لا تنشأ إلا في ظل قانون الطوارئ، وبالتالي بعد إلغاء فرض الطوارئ بالبلاد بعد قرار رئيس الجمهورية، ستتوقف المحاكم تمامًا.

وأضاف أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة التي صدرت خلال الفترة الماضية -وقت فرض حالة الطوارئ-، مؤكدًا أن الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وتعني حالة الطوارئ أنه بالإجراءات المنصوص عليها قانونًا يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.

كما كشف محمد سالم المحامي بالنقض في تصريحات صحفية، إن إلغاء قانون الطوارئ سيسمح بتقديم تظلمات للأشخاص الذين كانت تُحال جرائمهم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ؛ ومن ثم ستنظر تلك الجرائم لاحقًا أمام محاكم القضاء العادي.

وتابع أن إلغاء مد حالة الطوارئ سيرفع أية قيود كانت تفرض على الأشخاص بأنحاء الدولة المختلفة، بجانب إلغاء فرض حظر التجوال بالمحافظات لأي سبب.

ويُلزم القانون الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وأن هناك حتمية لوجود فترة من الوقت تفصل بين تلك المدة – الـ 6 أشهر – وبين إصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

اختصاصات الرئيس

ووفقًا لنصوص مواد قانون الطوارئ كان الرئيس يتمتع بـ 7 اختصاصات خلال الفترة التي شهدت تطبيق قانون الطوارئ وهي الاختصاصات التي تزول مع إلغاء فرض الطوارئ:

أولًا: لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

ثانيًا: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة

ثالثًا: يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

رابعًا: يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه تخفيف عقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

خامسًا: يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببًا.

سادسًا: إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة؛ وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

سابعًا: يجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.