وفر قانون العمل الجديد العديد من المزايا، ما جعل العديد من العاملين بالقطاع الخاص، ينتظرون صدور مشروع قانون العمل الجديد.
و تهتم المادة «68» من مشروع قانون العمل الجديد بعقود العمل التي كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة للعمال في القانون القديم، حيث نصت بأن يعمل العامل لدى صاحب العمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، وهذا ما يحفظ حقوق العامل في الحصول على أجر بمجرد إبرام العقد.
قانون العمل الجديد
و نصت المادة «69» من مشروع قانون العمل الجديد على أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة، حيث اهتمت هذه المادة بضمان حق العامل في تجديد العقد بالاتفاق مع صاحب العمل كما يمكن أن يكون العقد محدد المدة أو مفتوح المدة حسب الاتفاق بين الطرفين.
حالات العقود مفتوحة المدة في مشروع قانون العمل الجديد
و حددت المادة «70» من مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تجعل عقد العمل مفتوح المدة، وهذه الحالات هي :
ـ إذا كان العقد غير مكتوب منذ إبرامه.
ـ إذا لم ينص العقد على مدته معينة.
ـ إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
ـ إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
ونصت المادة «71» من مشروع قانون العمل الجديد على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وهذا ما يحفظ حقوق العامل في ضمان عدم فسخ العقد.
الجزاءات في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى تناقشه حاليا لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، الجزاءات التأديبية التى توقع على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا لمشروع قانون العمل، فإن الجزاءات التى توقع على العامل هي كالتالى:
1 – الإنذار الكتابى.
2 – الخصم من الأجر الأساسى.
3 – تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 – الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6 – خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7 – الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8 – الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، ينظم شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة، ويمنع الفصل التعسفي لحماية العمال.
