قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، برفع أمر منع عائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في الأموال.

كانت الرقابة المالية، تلقت إخطارًا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020، أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة جمال مبارك ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أوسائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

كما تضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.