كشف مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى للأجور الجديد سيطبق بدءا من يوم 1 يناير المقبل وفق القانون الموضوع، والقرار الصادر سابقا.
وأضاف بدوي في تصريحات صحفية أن هناك شركات في القطاع الخاص تقدمت بطلبات لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ويجرى فحص تلك الطلبات من قبل لجان مختصة بوزارة القوى العاملة، للتأكد من صحتها أو عدمه.
وأشار «بدوي» إلي أنه لا توجد استثناءات دائمة ولكن جميعها استثناءات مؤقتة تتخذ لفترة من الوقت ثم يطالب صاحب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفق قانون الدولة.
وأوضح «بدوي» أنه يجرى كل فترة تقييم الوضع الاقتصادي للمنشأة الحاصلة على الاستثناء، لدراسة تحسن الوضع وإزالة الاستثناء وبدء العمل بالحد الأدنى للأجور، موضحا أن الاستثناء لا يشترط أن يكون للأجر بالكامل، فإذا كانت الشركة لديها القدرة على أن تدفع للعامل 2200 بدلا من 2400 فيجرى عمل استثناء جزئي لحين تحسن الوضع ودفع باقي القيمة للعامل، مشيرا إلي أنه هناك بالفعل عدد من القطاعات التي تقدمت بطلب استثناء منهم القطاع السياحي على أن تقيم جميع الطلبات من بداية نوفمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف «بدوي» أنه على من لم يجد الشركة التي يعمل بها تنفذ قرار الحد الأدنى للأجور أن يتقدم بشكوى لدراستها ومحاسبة المسؤولين على عدم تطبيقهم القرار وفق القوانين الموضوعة، موضحا أن كل من يتقاضى مرتب أجر شامل من أي شركة أقل من 2400 جنيه في الوقت الحالي سيتم زيادة أجره لهذا المبلغ منذ بداية مرتب شهر يناير المقبل.
