فرضت السلطات في إثيوبيا حالة الطوارئ في البلاد عقب إعلان متمردي إقليم تيجراي تقدمهم ميدانيا وتوجههم نحو العاصمة أديس أبابا.
وفي وقت سابق أصدرت السلطات في العاصمة توجيهات للسكان لتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن أنفسهم والأحياء التي يقطنونها.
وقالت القوات المتمردة من إقليم تيجراي الشمالي إنها تحقق مكاسب على الأرض وتفكر في الزحف على العاصمة أديس أبابا. جاء إعلان فرض الطوارئ عبر وسائل إعلام تابعة للدولة، بعد يومين من طلب رئيس الوزراء آبي أحمد من المواطنين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.
وفُرضت حالة الطوارئ بعد أن قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إنها سيطرت على عدة بلدات في الأيام الأخيرة وتبحث الزحف على أديس أبابا الواقعة على بعد نحو 380 كيلومترا من مواقعها الأمامية.
وقالت قناة فانا التلفزيونية التابعة للدولة إن حكومات أربع من عشرة مناطق في البلاد دعت الإثيوبيين إلى التعبئة استعدادا للقتال ضد قوات تيجراي.
قوات إقليم تيجراي تقترب من أديس أبابا
ويذكر أن شرارة الصراع تفجرت في ليل الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية في الإقليم الشمالي. وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد مزيدا من القوات للمنطقة.
بقيت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي مهيمنة على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما ارتقى آبي أحمد لرئاسة الوزراء في 2018 إثر احتجاجات مناوئة للحكومة.
وتدهورت العلاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد أن اتهمت الجبهة آبي بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الولايات الإثيوبية. وينفي آبي الاتهام.
آبي أحمد
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن أعداء بلده يحاولون فرض سيناريو عليه مماثل لذلك الذي مرت به سوريا وليبيا.
وذكر أبي أحمد في بيان أصدره اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي أعلنت الحكومة الإثيوبية أن قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” المتمردة شنته على مواقع عسكرية في شمال البلاد في نوفمبر العام الماضي: “ليس هناك أي واحد مارس هذا القدر من الوحشية بحق إثيوبيا الذي مارسه هذا التنظيم الإرهابي”.
وصرح رئيس الوزراء بأن القوات الحكومية خلال الحملة العسكرية التي أطلقتها عقب هذه الهجمات في إقليم تيجراي الشمالي تمكنت من القبض على معظم قيادات “الجبهة الشعبية” وتقديمهم للعدالة، مشيدا بالتزام قوات الحكومة بمبدأ “سيادة القانون وعدم الانتقام”.
وقال إن قوات الحكومة الإثيوبية خلال العام الأخير “خاضت العديد من المعارك ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ودفعت ثمنا باهظا”، مشددا على أن الجيش أظهر بالأفعال “ولاءه للدولة والشعب”.
وحمل أبي أحمد “الجبهة الشعبية” المسؤولية عن خرق الهدنة المعلنة من قبل الحكومة في تيجراي، قائلا “إنها وغيرها من القوى التخريبية تعبئ عملاءها خارج البلاد وداخلها وتستغل كل قدراتها لخوض حملة تخريبية ضد إثيوبيا”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القوات الحكومية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأنشطة، محذرا من أن الوحدة داخل المجتمع مطلوبة لتحقيق “انتصار على الخطر الذي يشكله الأعداء”.
وتابع: “تحالف أعدائنا ليس من باب الدعاية، بل إنه حقيقة، وهدف هذه القوى واضح وهو يتمثل في تدمير البلاد وليس في بنائها. ويتعين علينا أن نعرف أن الجهود المكثفة الرامية حاليا إلى تشويه سمعة دولتنا تمثل حيلة تستهدف دفع مصير إثيوبيا إلى المسار الذي مرت به سوريا وليبيا”.
ويأتي ذلك على خلفية بوادر هجوم حكومي جديد على “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” التي تمكنت في الصيف الماضي من استعادة ما فقدت السيطرة عليه من أراضي الإقليم خلال الحملة الحكومية في نوفمبر العام الماضي وواصلت تقدمها إلى خارج حدود تيجراي.
ووفقا لمعطيات الأمم المتحدة، ارتكبت جرائم حرب من قبل كافة أطراف النزاع في تيجراي.
