أكد عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إصدار العملات البلاستيكية هو تطور طبيعي ومعمول به في الكثير من دول العالم، وأثبت أنه الأفضل، حيث إنه صعَّب التقليد أو التزوير، وتتحمل التعاملات بدلا من العملات الورقية التي كانت تستبدل كل فترة وتتكلف طباعة وإعدام للعملات القديمة.

وأضاف إمام، أنه لا يتم طباعة عملات جديدة بل العملة الورقية يتم استبدالها بالعملة البلاستيكية وهو استبدال لنفس حجم النقد ولا يؤثر ذلك على التضخم ولا السيولة في الأسواق.

وشدد على أنه لا زيادة لحجم النقد المطروح بل هو نفس الحجم باستبدال الورق بالعملة البلاستيكية، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تدوير فني وجديد للعملات البلاستيكية بالفئات النقدية.

وأوضح أن العالم يتجه للعملات البلاستيكية اتساقا مع البيئة والاشتراطات البيئية والصحية، حيث تسبب العملات الورقية أضرارا وآثارا بيئية وتنقل الفيروسات، كما أن عمر العملات البلاستيكية أكثر من الورقية.

وأضاف عبد المنعم إمام أن إصدار العملة البلاستيكية لا يعني إلغاء العملات الورقية ولكن سيتم طباعة العملات البلاستيكبة بالتدريج حتى تستبدل في النهاية بالعملات البلاستيكية، مشيرا إلى أن السماح للبنوك بإصدار عملات إلكترونية مقومة بالجنيه المصري بعد موافقة البنك المركزى، يعد أول تطبيق لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر فى 2020 والذي نص على السماح بإصدار عملات إلكترونية والتوجه إلى العملات الإليكترونية والتعاملات الإليكترونية، حيث إنه لا يكون هناك حاجة إلى التعامل النقدي الكثيف والاعتماد على التعاملات الاليكترونية، وهي خطوة لدعم الشمول المالى، ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال، بعيدا عن أي مضاربة حيث توجد أموال مشفرة عبر الإنترنت لا توجد عليها رقابة بنكية ودون غطاء نقدي.

يذكر أن البنك المركزي المصري أتاح للمرة الأولى للبنوك إصدار وحدات نقود إلكترونية بشرط الحصول على موافقة، على أن تلتزم بأن تعادل كل وحدة نقود إلكترونية في خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا.