قال محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرجل لا يجوز له أن يصادر حق زوجته في العمل ويأمرها بتركه إذا تزوجها وهو يعلم أنها عاملة، مشيرًا إلى أن دخل المرأة عندما تعمل يكون ملكًا لها تنفق منه كما تحب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن ذمة المرأة المالية في تلك الحالة تكون منفصلة، قائلًا إن الزوج ليس من حقه إجبارها على النفقة بقدر معين في المصروفات الزوجية.
وذكر أن اشتراك المرأة في نفقات المنزل يتعلق بالرضا والتفاهم وقناعات الزوجة، متابعًا: «نفتقد التفاهم في العلاقات الزوجية في مصر بالخصوص ودول الشرق، لا روح للحديث سويًا أو تحاور الزوج مع زوجته للوصول إلى حل مرضٍ للطرفين».
وشدد على أهمية التراحم في العلاقة الزوجية وليس التفاهم فقط، معقبًا: «الله يأمر المعاملة بالفضل وزيادته، زوجتي هي حبيبتي وأم أولادي وتحافظ على شرفي وعرضي ومالي لها كل الحقوق والتقدير والاحترام».
وأكد أن الزوج ليس من حقه تخيير المرأة ما بين مشاركتها في نفقات المنزل أو ترك العمل – إذا تزوجها وهي عاملة – مشيرًا إلى أن من حقه أن يعرض عليها المساعدة معه ولا بد أن تكون راغبة وليست راغمة.
ونوه إلى أن «الرضا والتراحم والتسامح وعودة روح الحب بين الآباء والأمهات تأثرت في مجتمعنا بصورة كبيرة بسبب طغيان المادية، ورغبة كل طرف في الحصول على حقوق أكثر على حساب الطرف الآخر».
وأشار إلى أن «مبنى الشريعة الإسلامية على تقدير المرأة واحترامها والإنفاق عليها وتوفير المسكن والمشرب والمأكل والعلاج والملبس لها»، مختتمًا أن «الفقهاء يقولون إن الأنوثة تستلزم الرعاية والعناية أبدًا».
