تحولت دار ضيافة بناها تاجر هندي بالقرب من الحرم المكي إلى مصدر للنزاع والتناحر بين عائلته وعائلة زوجته؛ للفوز بقيمتها التي تقدر بمليار دولار.

وتعود أحداث القضية إلى بداية سبعينات القرن التاسع عشر الميلادي حيث قام تاجر التوابل الهندي، مايانكوتي ببناء بيت ضيافة ؛ لاستقبال أبناء جلدته أثناء أداء الفريضة وبقيت الدار تستقبل الحجاج من الهند نحو 50 عامًا.

وفي أواخر خمسينات القرن العشرين أرادت الحكومة السعودية هدم دار الضيافة ؛ وذلك في إطار عمليات التوسعة للحرم المكي، والمنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة، وفي ذلك الوقت قدرت المملكة قيمة الاستراحة بنحو 100 مليون دولار كتعويض عن هدمها.

ووجدت المملكة صعوبة بالغة في تحديد المستحق لتلك الأموال إثر خلاف  بين العائلتين الهنديتين ولجأت الحكومة السعودية إلى نيودلهي للمساعدة للعثور على الوريث الشرعي، لكن دون جدوى، ولم يظهر وريث لا جدال عليه.

وفي عام 2014، حاول رئيس الوزراء الحالي ناريندا مودي معرفة الوريث الحقيقي، وحل الإشكالية، وتقديم المبلغ المالي الذي أصبحت قيمته الآن نحو مليار دولار لصاحب الحق، إلا أنه اصطدم بسلسلة من الادعاءات من كلتا العائلتين، فظل الوضع على ما هو عليه.