تبدأ غدا الاثنين 15 نوفمبر مختلف المؤسسات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات وشركات قطاع عام أو قطاع أعمال تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منع دخول الموظفين إلى مقار عملهم إلا بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، واثبات ذلك من خلال مستند رسمي، وذلك اعتبارًا من الاثنين الموافق 15 نوفمبر، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي أسباب يلتزم الموظف بتقديم تحليل (pcr) كل 3 أيام.

ومن جانبه كشف  نادر سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار” المُذاع على فضائية “النهار”، أنه في حالة امتناع موظف عن تلقي لقاح كورونا؛ فيجب عليه تقديم شهادة PCR لمكان عمله، أسبوعيا، لإثبات عدم إصابته بفيروس كورونا، معقبا: هتكون على حسابه الشخصي.

ونوه المتحدث الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه في حالة امتناع الموظف عن تلقي لقاح كورونا، وامتنع أيضاً عن تقديم شهادة “PCR”، سيتم منعه من دخول جهة العمل لفترة، وتعتبر هذه الفترة انقطاع عن العمل، معقباً: “يعني مش هتتحسب كأنه إجازة ويقعد في البيت وياخد مرتب.

وتابع نادر سعد قائلاً: “بالتالي بعد مرور هذه الفترة سيحول هذا الموظف إلى التحقيق؛ بسبب انقطاعه عن العمل، وبالتالي تُتخذ ضد كل الاجراءات القانونية اللازمة .. ولن يكون هناك تراجع .. احنا أمام وباء خطير جداً واللقاح هو الوسيلة الوحيدة أمامنا وأمام العالم حالياً للنجاة”.