بعد أن ورد اسمه في قائمة الموافقة المبدئية على ترشحه للانتخابات الرئاسية، أصدر مكتب المدعي العام العسكري الليبي أمر ضبط وإحضار بحق المشير خليفة حفتر.
وطالب مكتب المدعي العام العسكري في رسالة موجهة إلى المباحث الجنائية إدراج خليفة حفتر في سجلاته الجنائية.
وعرّف مكتب المدعي العام العسكري خليفة حفتر، بأنه ضابط في الجيش، وكان قد قدم أوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات.
وأشارت الرسالة إلى أوامر ضبط وإحضار سابقة، واستند الإدعاء العسكري الليبي في هذا الإجراء إلى قانون العقوبات العسكري الساري المفعول الذي يجرم العمل السياسي على العسكريين.
