وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نهائيًا على تعديل قانون بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وحرص المستشار أحمد سعد الدين على أخذ الموافقة النهائية من الأعضاء وقوفً.

يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، رقم 12 لسنة 2009، وكذلك ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكل تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.

وتشتمل فلسفة التعديلات على إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.