بدأت المؤسسات الحكومية، بشكل رسمي، منذ صباح اليوم، تطبيق قرار منع دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المنشآت الحكومية، لإنهاء إجراءاتهم إلا بعد تأكّيد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في خطوة لاحقة لقرار تطبيق منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المنشآت الحكومية إلا بعد التأكّد من الحصول على لقاح كورونا.

يأتي ذلك في إطار الالتزام بالقرار الذى اتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول كل قطاعات الدولة من لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري فحص pcr.

وأعلنت الوزارات الالتزام بتنفيذ قرار منع الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول مقار عملهم، تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مقار عملهم اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضي، على أن يبدأ اليوم تنفيذ قرار منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المؤسسات الحكومية.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن أنه في حالة الامتناع عن اللقاح فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع الموظف من الدخول، وسيعتبر انقطاعًا عن العمل، ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية وفقًا لقانون الخدمة الوطنية.