تستعد الشركة القابضة لكهرباء مصر، لاتخاذ إجراءات عاجلة، بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، بهدف إحكام السيطرة على حاملي الضبطية القضائية لملاحقة المتلاعبين منها مما يستغلونها فى تحرير محاضر غير صحيحة أو مبالغ فيها ضد المواطنين.

وقال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه يجرى حاليًا وضع ضوابط جديدة ومنظمة لأعمال الضبط القضائي، لضمان تحرير محضر سرقة تيار صحيح مائة بالمائة ومنع أي محاولات ابتزاز من قبل الفنيين بشركات الكهرباء تجاه من يثبت تلاعبه بالكهرباء من قبل المواطنين وينطبق عليه فعليًا تحرير الواقعة.

الإجراءات الجديدة التي سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة لإحكام السيطرة على محاضر سرقة التيار الكهربائي وضمان عدم وجود تلاعبات أو مجاملات بها جاءت كالتالي.

1- إطلاق دورة التدريبية لـ500 من حاملي الضبطية القضائية داخل معهد إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء.

2- يشارك في المحاضرات عدد من القانونيين والمحاسبين والعاملين بالشئون الإدارية والموارد البشرية ممن لديهم خبرات.

3- وجود تنسيق مباشر بين اللجنة المشكلة من القابضة وبين العاملين بالضبط القضائي بشركات التوزيع التسع.

4-تقوم اللجنة العليا المشرفة على متابعة أعمال الضبطية القضائية بجولات تفتيش مفاجئة ودراسة بعض الحالات على أرض الواقع ممن يتم تحرير محاضر لها.

5- فتح باب تلقي الشكاوى للمواطنين المتظلمين من توقيع ضبطية قضائية عليهم بالشركة القابضة للكهرباء وذلك للمرة الأولى.

يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نشر بعض شروط صحة توقيع محضر سرقة التيار الكهربائي وصحة تقرير الضبط والتي تضمنت:-

1- يجب أن يكون الضبط قد تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.

2- يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط بعد التأكد من شخصياتهم.

3- يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون في عهدة الفني التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تمت بها السرقة وقت الضبط.

4- يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها في تقرير الضبط.

5- يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

6- يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.

7- يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا.

8- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.