انتهت لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة، ويتبقى عدد من المواد المؤجلة ستعقد اللجنة جلسة لمراجعتها وضبط صياغتها غدا الأحد ، للانتهاء من مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه للعرض المجلس.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد تأتي في ضوء فى بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم فى الفترات السابقة.

القانون حمل في مادته الثانية عشر بشرة سارة للعاملين الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون ( العاملين بالقطاع الخاص داخل الدولة )، وذلك بضمان استحقاقهم علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها  المجلس الأعلى للأجور.

ومن جانبه قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، إنه تم الانتهاء من  كل مواد مشروع قانون العمل، وأرجأنا بعض المواد لمزيد من التشاور مع بعض الوزارات بالحكومة، منوها بأنه سيتم عقد جلسة أخرى لمناقشة وحسم المواد المؤجلة وعددها تقريبا 12 أو 14 مادة، وبالتالى يوم الأحد المقبل سيتم حسم مشروع القانون فى اللجنة.