تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يفيد بأن المرسوم بقانون اتحادي حول تنظيم علاقات العمل والذي سيبدأ تطبيقه في 2 فبراير 2022 عزز مرونة سوق العمل، حيث نص على منح العاملين في القطاع الخاص يوما راحة مدفوع الأجر على الأقل.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة – في بيان صحفي اليوم الخميس – إن التقرير الذي تلقاه الوزير يفيد بأن قانون العمل الجديد في الإمارات لم يحدد يوما محددا بالأسبوع، وترك تحديده للاتفاق في عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للعمل بالمنشأة، مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة أو وفق قرار من مجلس الوزراء.

وأوضح أن هذا التقرير يأتي في إطار متابعة وزير القوى العاملة لأحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

ومن جهتها.. قالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي إن الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أكد أهمية النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دعم سوق العمل الذي يتميز بكونه سوقا عالميا ومحركا أساسيا للاقتصاد الوطني، حيث يكفل النظام الجديد استمرارية التعاملات الخارجية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص لضمان مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال وهو ما ينعكس ايجابا على العاملين لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز انتاجيتهم.

ودعا الوزير الإماراتي المؤسسات والشركات والمنشآت الخاصة إلى الاستفادة المثلى من النظام الجديد عبر إمكانية تعديل أنظمتها الداخلية المتعلقة بدوام العاملين لديها بما يتناسب وطبيعة أنشطتها وبما يضمن في الوقت ذاته بيئة العمل المحفزة للعاملين ودعم استقرارهم الأسري.

وأكد ضرورة مواصلة أصحاب الأعمال الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين من حيث الحفاظ على الحد الأقصى لساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات السنوية المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين، فضلا عن مراعاة منح وقت راحة لأداء صلاة الجمعة للموظفين وفقا للوقت المحدد للصلاة.