عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء الخميس، وقرارها بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتبقى عند 8.25 و9.25% على التوالي، بدأ الكثيرون في التساؤل عن معنى قرار البنك المركزي، وما قصة اجتماعه الدوري كل 6 أسابيع لمراجعة سعر الفائدة، والأهم ماذا يعني تثبيت أو تغيير الفائدة؟

كما يتساءل كثير من الناس أيضًا عن سر اهتمام الاقتصاديين باجتماع لجنة السياسة النقدية، مترقبين ما يسفر عنه الاجتماع من نتائج، غير توقعاتهم التي لا تنتهي للقرار.

في البداية، تشير التوقعات إلى ميل أغلب البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسة نقدية تشددية، وهو ما يعني رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض مع بداية العام الجديد 2022، إذا ظلت مستويات التضخم كما هي.

ويتخوف العالم من ركود تضخمي، بعد زيادات متكررة ومتتالية لأسعار الطاقة والمحروقات نتيجة ارتفاع مفاجئ للطلب، مع ثبات جانب العرض عقب انتهاء فترات الإغلاق الكلي والجزئي نتيجة انحسار الوباء العالمي، وبالتالي قفزت تكلفة وأسعار السلع والمنتجات الأساسية.

وفيما يتعلق بالداخل، فقد سجلت معدلات التضخم في مصر تراجعًا خلال نوفمبر الماضي، لتسجل 6.2%، وخلال 9 اجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، التي تجتمع بصفة دورية كل 6 أسابيع لمناقشة سعر الفائدة، جاء القرار بتثبيت أسعار الفائدة، لأنَّ النسبة المعلنة للتضخم، ما زالت بين نطاق مستهدفات التضخم المعلنة من البنك، والبالغ 7% (±2%).

وتتأثر أسعار الفائدة بمستويات التضخم بشكل كبير، حيث يقاس سعر الفائدة الحقيقي بمعادلة حسابية يتم فيها طرح التضخم من سعر الفائدة الإسمي.

ويعرف سعر الفائدة الحقيقي بأنه العائد الحقيقي الذي تحققه الأموال المودعة أو المقترضة.

ويرتبط سعر الفائدة أيضًا بأدوات الدين التي تصدرها حكومات الدول، من سندات وأذون خزانة لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، التي تعد مصدر جيد للنقد الأجنبي، مقابل عوائد مغرية تحرك شهية المستثمرين، وفي مصر لايزال سعر الفائدة الحقيقي مغرياً للمستثمرين.