رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة ، المنعقدة حاليا  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  وطالب رئيس البرلمان ، أعضاء المجلس بالتصويت على القانون  على المواتفقة عليه من حيث المبدأ ، ورفض  أغلبية اعضاء المجلس الموافقة على مشروع القانون ، مما دفع رئيس البرلمان لإعلان عدم الاستمرار في مناقشة القانون .

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس النقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

وافق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على إقرار الضبطية القضائية لنقابات المهن السينمائية والموسيقية، لمواجهة الأعمال الهابطة والتي تهدد قيم المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وأكد أن هناك العديد من الأعمال الفنية الهابطة ومنها ما هو ينتقص من مبادرة مثل حياة كريمة، بينما كان هناك عمل آخر مثل الاختيار والذي لاقي قبول وإعجاب كل المصريين.

وأوضح النائب، أن لجنة الثقافة والإعلام بها العديد من المختصين في هذا الشأن، ومنح الضبطية القضائية لا يتعارض مع حرية الفن والإبداع.

واتفق معه النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، قائلا: أهل مكة أدرى بشعابها، ولجنة الثقافة والإعلام بها قامات يعلمون ما هو الأفضل بالنسبة للفن والإبداع.

وقال النائب: بسبب بعض الدخلاء وانتشار بعض الأسماء مثل شاكوش وغيره وغيره أصبحت مصر بلا هوية، لافتا إلى أن الفن في الماضي كان له وضع كبير وكان بيه أسماء لامعة مثل يوسف بك وهبي، وغيرهم من الفنانين الكبار.

واعترض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على منح الضبطية القضائية للنقابة، قائلا: لما كل النقابات هتاخد الضبطية القضائية.. مين اللي هيتحبس؟.

وتساءل عضو مجلس النواب هل سيقضي هذا القانون على الفن الهابط، قائلا: أريد من الحكومة الإجابة على هذا السؤال.