حدد قانون رقم 10 لسنة 1990 حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعض الحالات التي يحق للدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على العقارات المملوكة للمواطنين، لاستخدامها في المشروعات القومية لصالح المنفعة العامة، مثل تدشين الطرق والمحاور الرئيسية التي تخدم كافة المواطنين وتسهل حركة المرور في الميادين والشوارع.
ومن أهم الحالات التي تندرج تحت وصف المنفعة العامة ويستوجب من خلالها نزع الملكية من المواطنين، مايلى:
- إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة.
- تدشين مشروعات المياه والصرف الصحى.
- إقامة مشروعات الرى والصرف.
- تأسيس مشروعات الطاقة.
- إنشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
- تدشين مشروعات النقل والمواصلات.
- أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة.
